الإطار القانوني: نظام الإجراءات الجزائية
تستند القضايا الجنائية في المملكة إلى أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يحدد القواعد المنظمة لسير الدعوى الجزائية، بدءاً من لحظة وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه. ويؤكد النظام على مبادئ أساسية، أهمها:
- شرعية الإجراءات والعقوبة: لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو سجنه أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا تُوقع أي عقوبة جزائية إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، وبعد ثبوت الإدانة بحكم نهائي (1.2، 1.6).
- حماية كرامة المقبوض عليه: يُحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، وله الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه (1.2، 3.3).
- سلطة الضبط والتحقيق: تتوزع الإجراءات بين رجال الضبط الجنائي (جمع المعلومات والاستدلال)، والنيابة العامة (التحقيق والادعاء العام)، والمحاكم الجزائية (المحاكمة والفصل في الدعوى) (1.2، 1.5).
دور “المختصر للمحاماة والاستشارات القانونية” في القضايا الجنائية
في “المختصر“، نؤمن بأن الحماية القانونية الفعالة في القضايا الجنائية هي حق أساسي. فريقنا المتخصص يتولى عنك كافة الإجراءات في مراحلها المختلفة:
- المرافعة والتمثيل: تمثيلك أمام جهات الضبط والنيابة العامة والمحاكم الجزائية في جميع درجات التقاضي.
- الاستشارات الجنائية: تقديم المشورة القانونية الدقيقة حول موقفك القانوني وتحديد أفضل سبل الدفاع.
- إعداد المذكرات: صياغة لوائح الدعوى، ومذكرات الدفاع والرد، وطلبات الاعتراض على الأحكام بكفاءة عالية.
- متابعة الإجراءات: ضمان سير جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة وفقاً للنظام، ومتابعة حقوق الموقوفين والمقبوض عليهم.
للتشاور القانوني في أي قضية جنائية، لا تتردد في التواصل معنا. ثقتكم هي مسؤوليتنا.
