قانون المعاملات المدنية في السعودية هو أحد أحدث التشريعات التي أصدرتها المملكة لدعم المنظومة القانونية وتحديث البيئة التشريعية وفق أفضل الممارسات القضائية الدولية، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

المبادئ الأساسية للقانون

• يضبط النظام جميع المعاملات المدنية بين الأفراد، وينقسم إلى عدة أبواب رئيسية منها: العقود، المسؤولية والتعويض، الملكية، الحقوق الشخصية والعينية.

• نصوص النظام تطبق على جميع المسائل التي تناولها لفظاً أو مضموناً، وإذا لم يوجد نص، يُرجع لقواعد الشريعة الإسلامية الأقرب للنظام.

• يصدر النظام بمرسوم ملكي ويضم أكثر من 700 مادة قانونية تغطي العقود وصورها، شروط صحتها، آثارها، بطلانها، وأحكام الملكية والتعويضات ومبدأ حسن النية في الالتزامات.

  أهم الأحكام والمبادئ

• الالتزام بحسن النية في المعاملات.

• القوة الملزمة للعقود وشروط الإفساخ والبطلان.

• التقادم: الحق لا يسقط بمرور الزمن، لكن لا تُسمع الدعوى بعد 10 سنوات إلا في حالات مستثناة بنص خاص.

• التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وشروط تحقق المسؤولية المدنية.

• أحكام واضحة للملكية بجميع صورها والتصرفات المتعلقة بها.

• مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي التزمت بها المملكة، وعدم الإخلال بالأنظمة الخاصة.